بعد عدة جلسات أخفق فيها مجلس النواب في التوصل لإصدار قانون الاستفتاء على الدستور؛ بسبب وضع مواد جدلية في قانون الاستفتاء يصعب الوصول معها إلى توافق بين الأعضاء، حاول المجلس استئناف جلساته ولكنه تذرّع هذه المرة بعدم قدرة أعضاء المجلس من المنطقتين الجنوبية والغربية على الوصول إلى طبرق؛ بسبب إغلاق مطار معيتيقة، والاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس.
“النواب” يتهرب
الكاتب والصحفي عبد الله الكبير يرى أن تأجيل جلسة مجلس النواب هو هروب من المجلس؛ لكي لا يَصدُر عنه موقف تجاه الحرب الدائرة في طرابلس.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أن مجلس النواب يعدّ عمليًّا في حكم المنتهي، وأنه لا يعوّل عليه في تنفيذ أي من مهامه واستحقاقاته، حسب رأيه.
ذريعة لتأخير الاستفتاء
وفي سياق متصل، يرى الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد، أن مجلس النواب يحاول استثمار كل حجة لتأخير الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال أبو زيد، في تصريح للرائد، إن إقرار قانون الاستفتاء على الدستور من شأنه أن يخففَ حدة الأزمة في العاصمة، ويعطيَ أفقًا للعملية السياسية المنغلقة، ويُقيمَ الحجة على المتقاتلين في طرابلس بأن يضعوا أسلحتهم، حسب تعبيره.
الاستفتاء سيبقى على الرف
في حين أكد المحلل السياسي فرج فركاش، أن إغلاق مطار معيتيقة والأحداث الجارية في طرابلس كانت مجرد ذريعة سانحة ومواتية لأعضاء مجلس النواب لعدم حضور جلسة لن يتوفر فيها النصاب.
واعتبر فركاش، في تصريح للرائد، أنه، ولو لم تكن هناك اشتباكات، فمن الواضح عدم توافق مجلس النواب فيما بينهم على مشروع قانون الاستفتاء؛ لأنه يتطلب تعديل الإعلان الدستوري الذي يحتاج إلى 120 صوتًا من أصوات أعضاء مجلس النواب لتمريره، وهو ما لن يتوفر في ظل الاشتباكات أو بدونها.
وبيّن فركاش أن مشروع القانون سيبقى على الرف إلى حين تضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري، خاصة بعد بيانات أعضاء مجلس النواب الداعمين والرافضين له، ومجلس الدولة؛ كي يتسنى لمجلسي النواب والدولة استخدام آليات لتغيير المجلس الرئاسي وحكومته، التي يلومها الكل على قصورها بل وفشلها في تفعيل بنود الترتيبات الأمنية، وعدم خروج المليشيات من العاصمة الذي تسبب في عدة مواجهات في طرابلس ومنها الأخيرة، حسب تعبيره.
وأضاف فركاش أن تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري سيتيح الفرصة أيضا لمجلسي النواب والدولة، لإبداء ملاحظاتهما على مشروع الدستور وفق بنود الاتفاق السياسي، وإعادتها للهيئة قبل طرحها على الاستفتاء.
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد قال، في تصريحات صحفية، إنه في حال تعذر توفر النصاب في الجسلة المقبلة فإنهم سينتخبون رئيسا مؤقتا للبلاد.
