لأكثر من سنتين ونصف أمضاها المجلس الرئاسي يمارس صلاحياته في العاصمة طرابلس وتحت إمرته كل المؤسسات السيادية والمرافق والوزارات الليبية وباعتراف ودعم دولي واسع.
لم ينتهز الرئاسي هذا الدعم من أطراف ليبية عديدة ومن أعضاء يمثلون أغلبية مجلس النواب ومن مساندة المجلس الأعلى للدولة ومن المجتمع الدولي الذي لم يبخل من خلال تواصله وزيارات مسؤولي الدول الكبرى خاصة له وبيانات مجلس الأمن الداعمة؛ ليفرض السيطرة الأمنية ويحسن من الأوضاع الإقتصادية.
وبعد هذا الوقت أصبحت كل المعطيات تشير، بل وتؤكد عجز المجلس الرئاسي عن تنفيذ أهم الاستحقاقات المتفق عليها والمحددة في الاتفاق السياسي ومنها ضبط المجموعات المسلحة وجمع السلاح وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية السيادية.
ولعل القشة التي قسمت ظهر البعير تردي الحال الاقتصادي الذي وصل إليه الحال العام للبلاد ومعاناة المواطن التي ازدادت سوءاً كل يوم ، والتي عجز الرئاسي عن حلحلة أيٍ منها أو تخفيفها على الأقل.
ولم يجد المجلس شجاعة في تنفيذ ما اتفق عليه مع المجلس الأعلى للدولة ومع المصرف المركزي مند شهور بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ظل ينتظرها المواطن؛ لتحسن الوضع الاقتصادي وتخفيض الأسعار التي أثقلت كاهل وأعباء المواطن زيادة كل يوم.
حال المجلس الرئاسي وصل إلى أن قام رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الخميس رفقة عضو لجنة الحوار بالمجلس عمر أبوليفة، وعضوا مجلس النواب فتحي باشاغا وسليمان الفقيه، أن يناقشا آلية اختيار سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين، وحكومة وحدة وطنية مستقلة عنه.
مساعٍ جادة لرفع المعاناة عن المواطن
وقال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، إن هذا اللقاء يصب في مساعي المشاورات للدعوة إلى استئناف جولات الحوار؛ لتعديل الاتفاق السياسي؛ للمساعدة في إنهاء الانقسام السياسي، ورفع المعاناة التي ترتبت عنه على المواطنين.
ورأى الفقيه، في تصريح للرائد، الجمعة، أن في بيانات النواب الدعمين للاتفاق، والرافضين له، المطالبة بتغيير المجلس الرئاسي، هي التي دفعت إلى التوجه نحو التعجيل في تنفيذ التعديلات على الاتفاق السياسي ، وشكل السلطة التنفيذية فيه.
الرئاسي فشل وإعادة هيكلته ضرورة
ومن جهته قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن الشاطر: إن المجلس الرئاسي أثبت فشله وقد طالبت مراراً بتغييره أو بإعادة هيكلته.
وجدد الشاطر في تصريح، للرائد، الجمعة، مطالبته مجلسي النواب والأعلى للدولة للتحلي بالمسؤولية والتفاوض لحل كل الإشكاليات العالقة التي تؤزم الوضع في البلاد.
الرئاسي سجل فشله الذريع
ومن جهته أكد عضو المجلس الأعلى الدولة، أبو القاسم قزيط، أن المجلس الرئاسي فشل فشلاً ذريعا، مشيراً إلى أن الرئاسي فقد مبررات وجوده ولم تتوافر لديه القدرة أو النية لإحداث أي تغيير حقيقي ، وفق قوله.
وأيد قزيط في تصريحات صحفية، بيان أعضاء مجلس النواب المؤيدين للاتفاق السياسي، الذي دعا إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد. الرئاسي لم يعد يمثل التوافق وكان أعضاء مجلس النواب الداعمون للاتفاق السياسي قد قالوا إن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي.
ودعا الأعضاء في بيان صادر عنهم في وقت سابق إلى الإسراع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
استياء من أداء المجلس الرئاسي
لحقهم في ذلك عدد من النواب الرافضين للاتفاق السياسي الذين دعوا فيه إلى تشكيل مجلس رئاسي مصغر، معلنين استياءهم من الأداء السياسي للمجلس الرئاسي. وأضاف النواب في بيان مؤيد لبيان النواب الداعمون للاتفاق السياسي، أن إهمال الرئاسي للقضايا المدنية والعسكرية نتج عنه تردٍ كبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، ونتج عنه تفاقم للوضع الأمني السيء فيها.
