قال رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية والأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية، جاهزةٌ، و”لا نعلم لماذا لم يوقّعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حتى الآن؟”.
ونفى تكالة، في تصريح للرائد، وجود أي خلاف قانوني حول الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي له الصلاحيات اللازمة لإقرار أي رسم ضريبي يراه مناسبًا لإحداث توازن مالي وفقًا للاتفاق السياسي، مضيفًا أن المجلس أصدر، في العام الماضي، قرارًا بفرض التعريفة الجمركية، ولم يجادل في مشروعيته أحد، وقرار فرض رسم على العملة الأجنبية مشابه لذلك.
وتوقّع تكالة أن تتوفر السيولة في المصارف التجارية كافة خلال شهرين من إصدار الإصلاحات مع رفع القيود على الحوالات المصرفية، وفرض رسم على تحويل الاعتمادات.
وأضاف تكالة أن السيولة ستتوفر من خلال بيع النقد الأجنبي إما نقدًا أو من خلال السحب من أرصدة الشركات التي ستشتري العملة الصعبة في المصارف، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأسرة من النقد الأجنبي التي ستساهم في سحب الأموال المخزنة عند التجار، حسب قوله.
يذكر أن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج محمد السلاك صرح، الثلاثاء، بأن المجلس الرئاسي ما زال يبحث الأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية قبل الشروع في تنفيذها؛ لضمان أن تكون في صالح المواطن.
