أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، الأربعاء، أن العمل مستمر لمراجعة ومعالجة السجلات الخاطئة في منظومة الرقم الوطني.
وأوضح بالتمر خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن هذه المراجعة ستستغرق عشرين أسبوعًا للتأكد من أن المنظومة خالية تمامًا من الأخطاء.
يذكر أن مصلحة الأحوال المدنية نفت، في بيان لها أصدرته في يوليو الماضي، وجود عمليات تزوير في الأرقام الوطنية، مؤكدة أن قاعدة بيانات الرقم الوطني والسجل المدني مؤمّنة.
