بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأسبوع الماضي، استكمال استعدادات المجلس لوضع الخطوات المتفق عليها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ، وتأكيد مصرف ليبيا المركزي جاهزيته لتنفيذ هذه الإصلاحات، خرج الناطق باسم رئيس المجلس محمد السلاك، ليقول إن المجلس الرئاسي ما زال يبحث الأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية قبل الشروع في تنفيذها؛ لضمان أن تكون الإصلاحات في صالح المواطن، حسب تعبيره.
أثار هذه التصريحات التساؤلات حول سبب تأخير تنفيذ حزمة الإصلاحات المعلنة، ومدى تأثيرها في تخفيف المعاناة المعيشية عن كاهل المواطنين.
الإصلاحات جاهزة
رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، نفى أن تكون الإصلاحات الاقتصادية والأطر القانونية لها غير جاهزة، وأضاف: “لا نعلم لماذا لم يوقّع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على هذه الإصلاحات حتى الآن؟”.
وأشار تكالة إلى أن المجلس الرئاسي له الصلاحيات اللازمة لإقرار أي رسم ضريبي يراه مناسبًا لإحداث توازن مالي وفقًا للاتفاق السياسي، مضيفًا أن المجلس أصدر، في العام الماضي، قرارًا بفرض التعريفة الجمركية، ولم يجادل في مشروعيته أحد، وقرار فرض رسم على العملة الأجنبية مشابه لذلك.
تضييع للوقت
واعتبر الخبير الاقتصادي عمر زرموح، أن التأخير في تنفيد الإصلاحات بحجة انتظار الرأي القانوني ما هو إلا تضييع للوقت وإلهاء للمواطنين.
وأوضح زرموح، في تصريح للرائد، أن المصرف المركزي أخطأ منذ البداية عندما فرض إجراءات تقييدية صنعت السوق السوداء أو كانت سببا في وجودها، مستغربًا طلب المركزي الرأي القانوني الآن بعد مرور عشرة أشهر من إعلانه للإصلاحات الاقتصادية في نوفمبر 2017، وكان بمقدوره الحصول عليه في غضون ساعات.
لا توجد رغبة جدية في التنفيذ
ومن جهة أخرى، قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن التأخر في تنفيذ الإصلاحات سببه عدم وجود رغبة جدية في تنفيذها.
وأضاف الرعيض، في تصريح للرائد، “كنا نطالب وننتظر تنفيذ إصلاحات حقيقية منذ أكثر من ثلاث سنوات ولكنها لم تأتِ”، معتبرًا أن قيام المجلس الرئاسي بوضع رسوم على سعر صرف الدولار أسماها “رسوم خدمات أو ضرائب”، إجراءً غير قانوني، مشيرا إلى أن فرض الرسوم والضرائب لا يتأتى إلا بسن قوانين من الجهة التشريعية، مؤكدا أن تحديد سعر الدولار هو اختصاص أصيل للمصرف المركزي فحسب.
تسويق لمبرّرات
ورأى الرئيس السابق لهيئة سوق المال الليبي سليمان الشحومي، أن حكومة الوفاق تسوق المبرّرات لتأجيل تنفيذ الإصلاحات الأساسية، وفِي الوقت نفسه تسير نحو تنفيذ الموازنة الاستيرادية بالسعر الرسمي، وتطلب من صندوق موازنة الأسعار أن يشتري البضائع الموردة من التجار بالاعتمادات والعالقة في الموانئ أو في طريقها إليها كحل لارتفاع الأسعار، بينما تَعِدُ بأن الإصلاحات قادمة، وتحتاج فقط إلى إطار قانوني صحيح.
ورأى الشحومي، في صفحته الرسمية، أن الاستمرار في تنفيذ الموازنة بحجم 11 مليارا، وقيام صندوق موازنة الأسعار المتعثر بشراء سلع قام بتوريدها سابقا القطاع الخاص، كل ذلك يفتح “شهية الفساد من أوسع الأبواب”، كما أن الصندوق مفلس، وعليه ديون.
وأضاف الشحومي أن حكومة الوفاق تعيش تخبطًا عميقًا، وليست قادرة على تصحيح أوضاع المصرف المركزي القانونية، فاجتماع واحد لمجلس إدارته يكفي للخروج من كل هذه الدوامات الفارغة، حسب تعبيره.
وفي ظل هذا التخبط والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الموعودة، يبقى المواطن أسيرا بين غلاء الأسعار وبين التمسك بقشة الإصلاحات التي يأمل أن تساهم في تحسين مستوى معيشته
