قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، إن المطالبين بإجراء انتخابات بدون دستور من “مزدوجي الجنسية” يسعون إلى التخلص من المادة 99 من مشروع الدستور التي تنص على أن لا يكون المترشح للرئاسة قد سبق له الحصول على أي جنسية ما لم يكن قد نزل عنها قانونًا قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشح.
وأضاف المنصوري، على صفحته الرسمية، الثلاثاء، أن المادة 99 تنص كذلك على أن لا يكون للمترشح للرئاسة زوج أجنبي، موضحًا أن المادة 192 من المسودة تنص على منع مزدوجي الجنسية من تولي الوظائف السيادية كذلك.
وأوضح المنصوري أن الرافضين لمشروع الدستور يسعون إلى إفشال المسودة؛ لكي تتاح لهم الفرصة لدخول الانتخابات، وعند تربعهم على السلطة سيصيغون “دستورا يضمن استمرارهم في الحكم”، مشيرًا إلى أن لديهم مشاريع مدعومة من الخارج، وفق قوله.
وفي سياق متصل، قال المنصوري، إن مجلس النواب عطّل التصويت على الدستور بعدم إصداره لقانون الاستفتاء، وفرضه لشروط في القانون مخالفة للإعلان الدستوري بغية إجهاض إرادة الليبيين في الانتقال إلى المرحلة الدائمة وفقًا لدستور يقبلونه، حسب تعبيره.
يشار إلى أن مجلس النواب أجّل جلسة التصويت على مشروع قانون الاستفتاء إلى الاثنين المقبل، بعد خلاف على المادة الثامنة من القانون.
