الأخبار
الرئيسية / سياسة / الغزال: تفعيل الرقم الوظيفي في القطاع الخاص يحد من الازدواج

الغزال: تفعيل الرقم الوظيفي في القطاع الخاص يحد من الازدواج

قال مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل عادل الغزال، الأربعاء، إنهم يعملون على تنفيذ مشروع الرقم الوظيفي لموظفي القطاعين العام والخاص.

وأضاف الغزال، في تصريح للرائد، أنهم يجرون تحديثا لمنظومة الباحثين عن العمل بنسختها الجديدة بعد تقييد وتجديد البيانات المطلوبة، موضحا أنها ستسهّل عملية إدخال وتجميع البيانات في مكاتب العمل بالمناطق.

وبين  مدير المركز أن تطبيق الرقم الوطني على القطاع الخاص سيكون بالتعاون مع عدة جهات أبرزها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ وذلك للحد من الازدواجية في القطاع الخاص.

يذكر أن اختصاص وزارة العمل هو توفير فرص للباحثين عن عمل، وتمكين الخارجين من الملاك الوظيفي في القطاعات من فرص عمل وفق إمكانياتهم ومؤهلاتهم العملية

عن نبيل

شاهد أيضاً

“وليامز”: إدارة “بايدن” لديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا

رأت مبعوثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة سابقاً “ستيفاني ويليامز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” صادقة في نيتها مساعدة ليبيا، من خلال كبحالتدخل الأجنبي، والدفع نحو إجراء  الانتخابات . وقالت “وليامز” -لموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني- السبت، إن الاهتمام الأمريكي المتجدد بليبيا يتجاوز مجرد مواجهة الوجود الروسي، وهي جزء من “سياسة شاملة” تجاه ليبيا، معتبرة أن   إدارة “بايدن” تبنت “موقفا قويا” بشأن ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هذا الموقف يركز بشكل أساسي على الدفع نحو الانتخاباتكما هو مخطط لها. وأوضحت المبعوثة السابقة أن الولايات المتحدة يبدو أن لديها الآن أجندة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وليبيا “الغنية بالنفط” بموقعهاالاستراتيجي جزء منها -على حد قولها-. وجددت “ويليامز” دعمها لدعوات السلطات الليبية المتكررة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا  يعد إهانة لـ”كرامة” الليبيين، وأن رحيلهم شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وفي سياق متصل أكدت “وليامز” أن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس السابق “دونالد ترامب” وخليفة حفتر فُسرت على أنها ضوء أخضر له، وليس أحمر لشنالهجوم على طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *