قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج الجمعة، إن من الواجب على مصرف ليبيا المركزي أن يعلن الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها، مبينا أن المجلس الأعلى شارك في عدة لقاءات حول الإصلاحات مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.
وأكد فرج، في تصريح للرائد، أن هناك شبه إجماع من أهل الرأي والمختصين بالشؤون الاقتصادية على إمكانية إجراء الإصلاحات الاقتصادية من خلال فرض رسوم على النقد الأجنبي وتوفيره في المصارف، وإمكانية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي للمواطن، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الأمر متروك للجهات المختصة المتمثلة في الحكومة والمصرف المركزي.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي في المؤتمر الصحفي الأخير اكتفى بالرد على تقرير ديوان المحاسبة دون الإعلان عن الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها.
