اجتماع روما 3+3
بناءاً على دعوة إيطالية أمريكية مشتركة وبعد زيارات لمسؤولين إيطاليين في الحكومة الجديدة لطرابلس خلال الأيام الماضية، التقى، الاثنين، ممثلون عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات، بالإضافة إلى تونس والجزائر والمغرب في العاصمة الإيطالية روما للتباحث في الأزمة الليبية.
“الانتخابات المقبلة”
ومن مصدر، خاص بالرائد، في اجتماع روما فإن الدول المجتمعة اتفقت على تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان اتفق على إجرائها قبل نهاية العام الحالي 2018 في اجتماع باريس للأطراف الليبية، على أن تجرى انتخابات برلمانية فقط قبل منتصف العام القادم 2019 في حال تعذر الاستفتاء على الدستور.
“بيع النفط”
وفيما يخص أزمة الموانئ النفطية فقد أكد مصدر للرائد، أن الدول المجتمعة في روما اتفقت على رفض أي عملية لبيع النفط الليبي خارج المؤسسات الشرعية التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدة أن أي عملية من هذا القبيل سُتواجه وتُحال إلى مجلس الأمن.
“موقف مصر والإمارات والرد الأمريكي
وقال مصدر الرائد، إن مصر والإمارات حاولتا خلط الأوراق عبر اشتراط تسليم الموانئ النفطية لحكومة الوفاق بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الأمر الذي رفضته الدول المؤثرة في المشهد الليبي وخاصة الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذا لن يتم إلا في إطار الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015 في الصخيرات المغربية وهو ما يعد تطورا جديدا للموقف الأمريكي بشأن الأزمة الليبية.
“الضغط على حفتر”
وأشار المصدر إلى أن الدول المجتمعة في روما اتفقت على أن تقوم الإمارات ومصر بالضغط على حفتر بتسليم الموانئ النفطية لحكومة الوفاق، وألا تقوم الإمارات ومصر بمساعدة، خليفة حفتر في بيع النفط الليبي خارج سلطة حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
“الموقف الفرنسي”
وعن الموقف الفرنسي أكدت المصادر ذاتها أنه شهد تراجعا بعد أحداث الهلال النفطي وما قام به حليفها خليفة حفتر من تسليم الموانئ لمؤسسة النفط الموازية.
ما الذي يعنيه اجتماع روما؟
وبالنظر إلى اجتماع روما فإنه قد جرى بعد تأزم الأوضاع في ليبيا، وخاصة بعد قيام قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الموازية في بنغازي، وهو ما زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وحدة الانقسام السياسي بين الأطراف الفاعلة في ليبيا.
وعليه فمخرجات اتفاق روما تعني أن تقوم البعثة الأممية لدى ليبيا بمراجعة خطتها وإعادة ترتيبها والتي كانت أعلنت عنها في سبتمبر من العام المنصرم ، وبعد أن فشلت في جمع الفرقاء الليبيين في حوار يفضي إلى تعديلات في الاتفاق السياسي.
مجلس الدولة والحوار؟!
وما إعلان مجلس الدولة عن رغبته في معاودة المفاوضات مع مجلس النواب إلا تأكيد لفشل مساعي باريس، وما تعيين نائبة السفير الأمريكي لدى ليبيا، ويليامز، نائبة للمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة إلا دليل على أن هناك تطورا كبيرا وتحولا جديدا في السياسة الأمريكية اتجاه ليبيا خاصة بعد موافقتها لإيطاليا تسلمها الملف الليبي، إضافة لرسالة البيت الأبيض شديدة اللهجة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، التي اعتبرت فيه موقفه من أزمة الموانئ النفطية بالموقف السلبي.
هذا وتتفق فكرة الاستفتاء على الدستور قبل اجراء اَي انتخابات ، أو الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط اذا تعذر الاستفتاء على الدستور مع مطالب كثير من القوى السياسية وعلى رأسها المجلس الأعلى الدولة والمجلس الرئاسي وحزب العدالة وأطراف اخرى كذلك رفض المقايضة بمنصب المحافظ والالتزام بالاتفاق السياسي لتغييره ، الامر الذي يعزز نفوذ هذه الاطراف وصدقية التزامها بالاتفاق.
ويشير اجتماع روما إلى عودة إيطاليا لاهتمامها بليبيا بعد استلام الحكومة الإيطالية الجديدة لمهام عملها وهو ما ظهر بوضوح خلال الأيام الماضية بعد تمكن إيطاليا من إعادة زمام قيادتها للملف الليبي وإقناعها الدول الفاعلة والمؤثرة في الأزمة الليبية وخاصة أمريكا بمعالجات واقعية عبر القنوات الشرعية في ليبيا.
