الأخبار
الرئيسية / سياسة / مبادرة من نواب المنطقة الشرقية بشأن مؤسسة النفط

مبادرة من نواب المنطقة الشرقية بشأن مؤسسة النفط

قدم نواب المنطقة الشرقية السبت، مبادرة تشمل” توحيد المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس إدارة جديد تضع آلية مناسبة تمارس فيها عملها ببنغازي مع استمرار عمل المؤسسة في طرابلس”.

ونصت المبادرة التي تحصلت الرائد على نسخة منها، على احترام قرارات مجلس النواب وتعييناته خاصة قرار تعيين محافظ المصرف المركزي وتكوين حكومة وحدة وطنية جديدة تنال ثقة المجلس وفقا للمبادرة.

وطالب النواب بالاتفاق على قيادات المناصب السيادية ” كسلة واحدة ” على أن  تشمل أيضا مجالس إدارة مؤسسات الاستثمار والإنماء والنفط ، داعين  المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة  لتلقفها .

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط فرضت حالة القوة القاهرة على الموانىء النفطية بالمنطقة الشرقية بعد إعلان قوات حفتر تسليمها للمؤسسة الموزاية في بنغازي.

عن Journalist

شاهد أيضاً

“وليامز”: إدارة “بايدن” لديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا

رأت مبعوثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة سابقاً “ستيفاني ويليامز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” صادقة في نيتها مساعدة ليبيا، من خلال كبحالتدخل الأجنبي، والدفع نحو إجراء  الانتخابات . وقالت “وليامز” -لموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني- السبت، إن الاهتمام الأمريكي المتجدد بليبيا يتجاوز مجرد مواجهة الوجود الروسي، وهي جزء من “سياسة شاملة” تجاه ليبيا، معتبرة أن   إدارة “بايدن” تبنت “موقفا قويا” بشأن ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هذا الموقف يركز بشكل أساسي على الدفع نحو الانتخاباتكما هو مخطط لها. وأوضحت المبعوثة السابقة أن الولايات المتحدة يبدو أن لديها الآن أجندة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وليبيا “الغنية بالنفط” بموقعهاالاستراتيجي جزء منها -على حد قولها-. وجددت “ويليامز” دعمها لدعوات السلطات الليبية المتكررة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا  يعد إهانة لـ”كرامة” الليبيين، وأن رحيلهم شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وفي سياق متصل أكدت “وليامز” أن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس السابق “دونالد ترامب” وخليفة حفتر فُسرت على أنها ضوء أخضر له، وليس أحمر لشنالهجوم على طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *