الرئيسية / مقالات الرأي / خطاب مفتوح بمناسبة ذكرى 7 /7

خطاب مفتوح بمناسبة ذكرى 7 /7

 

إلى ششركاء الوطن جميعًا للتحذير من عودة الاستبداد وحكم العسكر في ظل استمرار حالة التشظي والجمود الممنهج

شركاؤنا في الوطن جميعًا، إخواننا في الشرق والجنوب والغرب نقدر ونتفهم ما يعتري بعضنا من مخاوف ويشغله من مطالب، ما يوجب علينا جميعًا مزيدًا من المرونة والتنازل، ويفرض علينا وقفة جادة لمواجهة المخاطر الكبرى التي تهدد وجود الوطن ووحدته وسيادته واستقراره وتقطع الطريق بشكل حاسم على شبح عودة حكم العسكر والاستبداد والتوريث الذي أطل علينا برأسه من جديد، الذي عانينا منه في الماضي وفوّت علينا فرصا كبرى للنمو والازدهار، وسيقضي على المزيد من فرص حاضرنا ومستقبلنا جميعًا، وينسف أحلامنا وكل تضحياتنا وجهودنا ويعيدنا إلى مربع التخلف والقهر تحت استقرار خادع بالحديد والنار، فلا ينبغي أن نختلف على رفض هذا المشروع مهما كانت المبررات ومهما كان الخلاف بيننا وقد كشف هذا المشروع عن وجهه القبيح متسترًا بشعار جميل وهدف مطلوب لا نختلف عليه وهو بناء الجيش.

هي دعوة صريحة من أجل تقدير تضحيات هذا الشعب وما تكبده من خسائر جسيمة وهو يتطلع لبناء دولة مدنية ديمقراطية مهما اختلفت توجهات وقناعات أفراده في تحقيق ذلك ما التزموا بالمسار السلمي.

ونحن إذ نوجه هذا الخطاب فإننا نرى جهودا إقليمية محمومة وقد تظافرت ضد استقرار بلادنا، مستغلة بعض الأطراف المحلية المتصارعة لمنع أي تقدم أو نجاح للعملية السياسية، وهي تسعى بذلك لحصر خياراتنا بين خيار الفوضى أو خيار الفرار إلى حكم العسكر وعودة الاستبداد والتوريث.

خيارنا الثالث:

إن الاستسلام لهذا الوضع المتشظي واستمرار هذا الذهول والجمود واستفحال خلافاتنا السياسية معلقة دون معالجات عملية واقعية، والوقوف عند حالة الانسداد الحالي هو عين ما يخطط له من لا يرغب في استقرار بلادنا، وهي تصب في صالح هذا المشروع الاستبدادي العسكري الذي يسعى بكل قواه ليفرض نفسه علينا ويقدم نفسه بعد ذلك كمنقذ للشعب من هذه الأوضاع التي صنعها مخططوه ليتمكن، ثم ليسحق الجميع دون استثناء حتى من يسبح بحمده الآن ـ ولات حين مناص ـ والتجارب أمامكم ماثلة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وبذلك يقضي على أحلامنا في بناء دولة مدنية ديموقراطية آمنة، يتساوى أبناؤها أمام القانون، ويومئذ يخسر الجميع.

إن خيارنا الثالث الذي ندعوكم له هو تجاوز كل الخلافات مرحليًا والانطلاق من مبادئ عامة لا نختلف عليها، وقد جاءت في الإعلان الدستوري وكذلك ضمنت كبنود أساسية في الاتفاق السياسي وهي تضمن قيام دولة مدنية ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات وتقطع العودة لاستبداد الحكم العسكري، وعلينا جميعًا الوقوف صفا واحدا لرفض استمرار هذه الأوضاع التي أضرت بالوطن وأنهكت المواطن الذي بات مهددًا في أمنه ومعيشته.

وبناء على ما تقدم فإننا نتوجه إلى السادة

– أعضاء مجلس النواب

– أعضاء المجلس الأعلى للدولة

– المجلس الرئاسي

لا يخفى على أحد محورية الأدوار التي رسمها الاتفاق السياسي لهذه المؤسسات لإخراج الوطن من أزماته الحالية المترتبة على المراحل الانتقالية بعد فبراير 2011، والمتوارثة على مدار الأربعة عقود الأخيرة؛ الأمر الذي يوجب عليكم الانتباه إلى خطورة ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع وهي مسؤوليات تظل في أعناقكم، فسارعوا بقطع الطريق على قلّة تعبث في الوطن فسادًا باسمكم فلم يبقَ من الوقت الكثير.

سارعوا إلى كسر هذا الجمود باستئناف الحوار، واخرجوا من حالة الذهول التي أصابتكم، وعالجوا الملفات العالقة قبل انفراط العقد، ونفقد بعد ذلك أي أساس يمكن البناء عليه.

ونختم خطابنا بالعودة إلى شركائنا في الوطن على مختلف توجهاتهم ومشاربهم، برسائل محددة وموجهة:

– التيار المتعاطف مع الكرامة: نتفهم مخاوفكم ومطالبكم ونشارككم جزءًا منها، ولكن هناك من يستغلها لتمرير مشروع استبدادي، ستكونون أول ضحاياه وسيأكل الأخضر واليابس.

– تيار فبراير الرافض للاتفاق السياسي: الوطن أكبر منا جميعا، نشارككم الخوف من عودة الاستبداد وحكم العسكر ولربما ما تقومون به يعزز نفوذ ما تحذرون منه، فلا تضيقوا الدائرة باحتكار توزيع صكوك الوطنية والوفاء للمبادئ، فالوطن بكم وبالجميع.

– تيار النظام السابق: لا يوجد نحن وأنتم، طالما الوطن يجمعنا، دون العودة لحكم الفرد والاستبداد، فلا تبالغوا في توسيع الخلاف وقدّموا عقلاءكم.

– الإخوان المسلمين: انخرطوا في المجتمع والمؤسسات ضمن المشروع الوطني، دون حواجز أو تمايز، فما يصلح للعمل السري أو في بلاد الغربة قد ولّى زمانه، فراجعوا أنفسكم ولا تترددوا وفوّتوا الفرصة على من يستخدم اسمكم لبث الفرقة والتشويش على وسطية مجتمعنا الجامعة، أو فزاعة يعلق عليها كل نقيصة.

 

 

عن علي عبدالله

شاهد أيضاً

مخاضٌ عسيرٌ واجه استحقاق الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي قبل نحو ثلاث سنوات، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *