الأخبار
الرئيسية / سياسة / بلدي سرت: 4 ملايين دينار تعويضات الأصحاب البيوت المتضررة

بلدي سرت: 4 ملايين دينار تعويضات الأصحاب البيوت المتضررة

قال الناطق باسم المجلس البلدي، محمد الأميل، إن عميد البلدية، مختار المعداني، كلّف الخميس، لجنة للمراجعة وتدقيق قوائم أصحاب المساكن المتضررة، وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2018.

وأوضح الأميل، في تصريح للرائد، أن القرار نص صرف بدل الإيجار لأصحاب المنازل المتضررة، وكذلك لأصحاب المنازل المدمرة التي كان قرار سابق اقتصر الصرف لها فقط. وأضاف الناطق باسم المجلس أن القيمة التي حددها المجلس الرئاسي كبرنامج تعويضات بلغت 4.5 مليون دينار، مقسمة بين تعويضات، إيجارات ،ودعم لجهات خدمية في البلدية.

يذكر أن مدينة سرت شهدت تدميرا وأضرارا بمساكن أهلها ومرافقها؛ نتيجة الاشتباكات عام 2011، الحرب التي شهدتها بين عامي 2016 و2017 بين تنظيم الدولة وقوات البنيان المرصوص.

عن إبراهيم

شاهد أيضاً

“وليامز”: إدارة “بايدن” لديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا

رأت مبعوثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة سابقاً “ستيفاني ويليامز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” صادقة في نيتها مساعدة ليبيا، من خلال كبحالتدخل الأجنبي، والدفع نحو إجراء  الانتخابات . وقالت “وليامز” -لموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني- السبت، إن الاهتمام الأمريكي المتجدد بليبيا يتجاوز مجرد مواجهة الوجود الروسي، وهي جزء من “سياسة شاملة” تجاه ليبيا، معتبرة أن   إدارة “بايدن” تبنت “موقفا قويا” بشأن ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هذا الموقف يركز بشكل أساسي على الدفع نحو الانتخاباتكما هو مخطط لها. وأوضحت المبعوثة السابقة أن الولايات المتحدة يبدو أن لديها الآن أجندة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وليبيا “الغنية بالنفط” بموقعهاالاستراتيجي جزء منها -على حد قولها-. وجددت “ويليامز” دعمها لدعوات السلطات الليبية المتكررة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا  يعد إهانة لـ”كرامة” الليبيين، وأن رحيلهم شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وفي سياق متصل أكدت “وليامز” أن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس السابق “دونالد ترامب” وخليفة حفتر فُسرت على أنها ضوء أخضر له، وليس أحمر لشنالهجوم على طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *