الأخبار
الرئيسية / سياسة / المحاسبة: قرار المركزي ليس للمحافظة على المال بل لإثارة الرأي العام ضدنا

المحاسبة: قرار المركزي ليس للمحافظة على المال بل لإثارة الرأي العام ضدنا

اعتبر المستشار الاقتصادي في ديوان المحاسبة علي المحجوب السبت، قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتقليص الإنفاق على بنود الترتيبات المالية للعام الجاري، ليس للمحافظة على أموال البلاد، بل لإثارة الرأي العام ضد الديوان الذي كشف الفساد.

وأوضح المحجوب على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن المركزي بدأ يستجيب لتقرير الديوان، مشيرا إلى أن المركزي اضطر إلى تقليص الإنفاق، وفق قوله.

وتساءل المحجوب قائلا، إن تقرير الديوان أوضح التجاوزات في مستندات برسم التحصيل 2018 فهل سيتخذ محافظ المركزي الصديق الكبير قرارا بإيقافها؟

يُذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد أصدر بيانا قال فيه، إنه سيقصر الصرف في الترتيبات المالية لعام 2018 على بندي المرتبات والدعم فقط..

عن إبراهيم

شاهد أيضاً

“وليامز”: إدارة “بايدن” لديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا

رأت مبعوثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة سابقاً “ستيفاني ويليامز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” صادقة في نيتها مساعدة ليبيا، من خلال كبحالتدخل الأجنبي، والدفع نحو إجراء  الانتخابات . وقالت “وليامز” -لموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني- السبت، إن الاهتمام الأمريكي المتجدد بليبيا يتجاوز مجرد مواجهة الوجود الروسي، وهي جزء من “سياسة شاملة” تجاه ليبيا، معتبرة أن   إدارة “بايدن” تبنت “موقفا قويا” بشأن ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هذا الموقف يركز بشكل أساسي على الدفع نحو الانتخاباتكما هو مخطط لها. وأوضحت المبعوثة السابقة أن الولايات المتحدة يبدو أن لديها الآن أجندة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وليبيا “الغنية بالنفط” بموقعهاالاستراتيجي جزء منها -على حد قولها-. وجددت “ويليامز” دعمها لدعوات السلطات الليبية المتكررة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا  يعد إهانة لـ”كرامة” الليبيين، وأن رحيلهم شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وفي سياق متصل أكدت “وليامز” أن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس السابق “دونالد ترامب” وخليفة حفتر فُسرت على أنها ضوء أخضر له، وليس أحمر لشنالهجوم على طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *