الأخبار
الرئيسية / سياسة / قضايا فساد في هرم السلطة، فهل يتحرك النائب العام؟

قضايا فساد في هرم السلطة، فهل يتحرك النائب العام؟

بعد كشف القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي في مقابلة تلفزيونية قضايا فساد، وهدر لأموال وممتلكات الدولة، تتعلق بنائبين بالمجلس الرئاسي، ونائب بمجلس النواب، ووزير التعليم والخارجية والمالية بحكومة الوفاق، هل يقوم النائب العام بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين المتورطين في هذه القضايا؟

الفساد ظاهر وواضح

من جانبه أوضح الملحق الثقافي السابق في السفارة الليبية بالقاهرة محمد الوليد، أن الفساد ظاهر وواضح في السفارة والقنصلية الليبية بمصر.

وأكد الوليد في تصريح للرائد، أن كلام القنصل السابق عادل الحاسي فيه وجه من الصحة، معتبرا أنه لا يمكن الجزم بكل الاتهامات في غياب الطرف الآخر.

تصريحات صادمة

بينما اعتبر رئيس دائرة الإعلام والاتصال لحزب العدالة والبناء عبدالسلام اجويد تصريحات القنصل الليبي السابق بجمهورية مصر العربية “عادل الحاسي”، صادمة وفاضحة ودلالة على فساد مالي وإداري ينخر مؤسسات الدولة بالداخل والخارج.

وأبدى اجويد للرائد استغرابه من صمت الشخصيات التي اتهمت بالمحسوبية والفساد، مطالبا النائب العام بتعقب الاتهامات، وفتح تحقيق عاجل وشفاف وإطلاع الرأي العام على نتائجه.

وأضاف اجويد أن ترشيد الإنفاق العام أمر بالغ الأهمية؛ لتقليل المصروفات ولتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة، مثمنا في السياق ذاته تفاعل مدونوشبكات التواصل الاجتماعي مع القضية، وإطلاقهم حراكا لمكافحة الفساد المستشري في هياكل المؤسسات القائمة.

قمة جبل الجليد

الكاتب والصحفي عبدالله الكبير يقول إن هذه الصفقات المشبوهة متوقعة في غياب آليات رقابة حقيقية، مشيرا أنه لا وجود لدولة في ليبيا، وأن المؤسسات القائمة الآن هي أوكار للفساد. حسب وصفه.

وبين الكبير في تصريح للرائد، أن ما كشف عنه القنصل السابق عادل الحاسي هو قمة جبل الجليد فقط، معتبرا أن من السذاجة أن ننتظر تحقيقا نزيها في التجاوزات التي كشفها.

وتساءل الكبير، إذا كانت شخصيتان من المجلس الرئاسي ووزيران متورطون في هذا الفساد، فمن سيحقق معهم؟ منبها أن عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري يقاطع المجلس الرئاسي ويصدر بياناته بشكل منفرد أحيانا، ولكنه يظهر فجأة على طاولة المجلس متى كانت هناك اجتماعات أو قرارات تتعلق بالأمور المالية مثل الاعتمادات !!وفق تعبيره.

فتح تحقيق

في المقابل طالب رئيس مؤسسة توافق الوطنية ببنغازي عبد الهادي شماطة، النائب العام، بفتح تحقيق فيما أثاره القنصل السابق عادل الحاسي من قضايا فساد، مشددا على التمسك بسلطة القانون والنظر للفساد بعين واحدة في ظل غياب الدولة.

وقال شماطة في تصريح للرائد، إن كل السفارات بها فساد وسرقة، مطالبا بالتحقيق أولا مع وزير الخارجية المسئول المباشر عن السفارات بالخارج.

صدمة كبيرة

اعتبر الكاتب والمحامي فيصل الشريف أن الصدمة كانت كبيرة لكون المتورطين في هذه الملفات هم النخبة الموكل إليها إدارة البلاد، متسائلا كيف أن والد عضو البرلمان زياد دغيم وهو رجلٌ ثمانينيُّ قد رشحه وزير التعليم العالي لشغل منصب مساعد ملحق ثقافي بقنصلية ليبيا في الإسكندرية؟ وكيف يتوسط مسؤولون لتمديد قرار والد دغيم وتسهيل دفع مستحقاته الشهرية والتي تبلغ 15000 دولار شهريًّا؟

وأكد الشريف في تصريح للرائد، أن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام سيكون في امتحانٍ وطني، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، جميعهم بما لديهم من صلاحيات، وباعتبارهم آخر حصون الوطن التي يجب ألا تقف موقف المتفرج.

الفساد ثمن الانقسام

رئيس مركز بيان للدراسات نزار كريكش، اعتبر أن مثل هذه التصريحات كاشفة وفاضحة لواقع متصدع من شبكات فساد موسعه، قد لا تكون هذه أولها أو آخرها بغض النظر عن مصداقية المعلومات ودقتها.

ورأى كريكش في تصريح للرائد، أن جمود المشهد السياسي له ثمن اقتصادي، موضحا أن حل المعضلة المؤسسية وإدراك عمق المشكل الاقتصادي الاجتماعي هو السبيل للخروج بليبيا من كبوتها، وأما دراسة الواقع من الهيئات والبيانات الرسمية والاتفاقات البروتوكولية فهو أمر مضلل بلا ريب. حسب تعبيره.

دغيم يوضح

من جهته بين عضو مجلس النواب زياد دغيم أن تصريحات القنصل السابق في مصر عادل الحاسي فيما يتعلق بقيام 4 مسؤولين بالدفاع عن صرف مرتب والده وتمديد زمن تقاعده، بمعدل يفوق 15 عاماً عن سن التقاعد في ليبيا، غير صحيحة.

وأوضح دغيم في تصريح للرائد، أن والده الذي يبلغ من العمر 80 عاما عاد للعمل بعد قرار “اللجنة الشعبية” الذي طبق في يناير 2011 بإرجاع هيئة التدريس الذين يحملون الدرجة الوظيفية 14 والدرجة العلمية برفسور.

وأشار دغيم إلى أن والده تحصل في سنة 2017 على قرار الرقابة الإدارية بحق رجوعه للعمل، بعد إيقاف وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن العمل في القنصلية بالإسكندرية لوصوله سن التقاعد.

وسط ذلك كله هل نشهد حراكا شعبيا ورسميا، وفتح أبواب النيابات العامة للتحقيق في قضايا هدر المال العام وتورط مسؤولين نافذين بالفساد؟

عن علي عبدالله

شاهد أيضاً

محكمة مالطية تحكم على خاطف طائرة الإفريقية بالسجن 25 عاما

حكمت محكمة مالطا على المواطن موسى سها الذي اختطف طائرة ركاب الخطوط الجوية الإفريقية نوع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *