الرئيسية / سياسة / لقاء المشري وصالح… بارقة أمل للتسوية السياسية

لقاء المشري وصالح… بارقة أمل للتسوية السياسية


تترقب الأوساط السياسية في ليبيا اللقاء المتوقع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خاصة بعد إعلان سفرهما إلى المغرب، في محاولة للدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود الذي أضر بالحالة الاقتصادية للبلاد.

حوار حقيقي دون شروط أو قيود
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري صرح بأنه متوجه إلى المغرب للقاء ممثلي مجلس النواب، والبدء في حوار حقيقي دون شروط أو قيود.
وأكد المشري، استعداده لتقديم التنازلات كافة؛ للوصول إلى حل ينهي الانقسام الحاصل، ليكون ذلك خطوة في طريق إنهاء الأزمة التي أضرت البلاد، وأثقلت كاهل المواطن طوال السنوات الماضية، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس.

تفاؤل ودعم
وأعرب عضو مجلس النواب أبوبكر بن ميلاد، عن تفاؤله بنتيجة اللقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب.
وأكد بن ميلاد في تصريح للرائد، دعمه لأي خطوات من شأنها تقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد، راجيًا أن ينتهي اللقاء بتوافق وتفاهم ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد.

دفع العملية السياسية
من جانب آخر، أشادت عضو المجلس الأعلى للدولة هدى البناني، بقبول صالح لدعوة المشري، ومسارعته إلى الموافقة على اللقاء منذ البداية.
ورأت البناني في تصريح للرائد، أن اللقاء المرتقب لرئيس الأعلى للدولة، ورئيس مجلس النواب، سيدفع العملية السياسية إلى الأمام.

كسر الجمود السياسي
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن صالح سيناقش مع المشري خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية، وسبل كسر الجمود السياسي، وتعديل الاتفاق السياسي.
وتوقع المريمي في تصريح للرائد، أن يعمل الطرفان على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي المشاكل الاقتصادية والأمنية بالبلاد، وتوحد مؤسسات الدولة، خاصة مصرف ليبيا المركزي، والجهات الخدمية.

ومع اقتراب موعد لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب يتطلع الليبيون إلى تحقيق توافق حقيقي ينهي معاناتهم، ويحقق ولو بعضا من تطلعاتهم.

عن إبراهيم

شاهد أيضاً

البعثة الأممية: “5+5” تتفق على فتح الطرقات واستئناف الملاحة الجوية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأربعاء، اتفاق طرفي اللجنة المشتركة على فتح الطرق والمعابر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *