قال مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح، الأحد، إن ميزانية الطوارئ “المتأخرة” المخصصة للبلديات، وصلت إلى المصرف المركزي في انتظار إذن الصرف، مرجّحا تسييلها الأسبوع المقبل.

وأضاف فطح، في تصريح للرائد، أن وزارة الحكم المحلي قدمت مقترحها وجدولها الزمني للمجلس الرئاسي، للانتخابات القادمة للبلديات، مبينا أن هناك بلديات انتهت مدة انتخاب مجالسها في فبراير ومارس الماضيين، مؤكدا أن 77 بلدية تنتهي مدة عملها مع نهاية عام 2018.

وأوضح مدير الإدارة أن اللجنة المركزية تقدمت للرئاسي بخطة عملها، وتنتظر رصد وتسييل الميزانية الخاصة بالانتخابات، منوها إلى أن اللجنة المركزية لديها ديون سابقة على الرئاسي تبلغ 20 مليون دينار، وتحتاج إلى 50 مليون أخرى لإجراء انتخابات بلديات هذا العام.

وفي سياق متصل، ذكر مدير إدارة المحافظات أن الاستعدادات جارية لانتخاب أعضاء بلدية الزاوية المركز، مضيفا أن الميزانية المرصودة لذلك قيد حساب وزارة الحكم المحلي، متوقعا بدء الاقتراع في 28 من أبريل الحالي، مشيرا إلى أن مدينة الزاوية بها مجلسان سابقان للزاوية الغربية والجنوبية.

يذكر أن عددا من المجالس البلدية طالبت بضرورة إجراء انتخابات جديدة، بعد انتهاء مدتها الزمنية المحددة بأربع سنوات، منها: مجلسا غريان وسوق الجمعة البلديان.

قال مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح، الأحد، إن ميزانية الطوارئ “المتأخرة” المخصصة للبلديات، وصلت إلى المصرف المركزي في انتظار إذن الصرف، مرجّحا تسييلها الأسبوع المقبل.

وأضاف فطح، في تصريح للرائد، أن وزارة الحكم المحلي قدمت مقترحها وجدولها الزمني للمجلس الرئاسي، للانتخابات القادمة للبلديات، مبينا أن هناك بلديات انتهت مدة انتخاب مجالسها في فبراير ومارس الماضيين، مؤكدا أن 77 بلدية تنتهي مدة عملها مع نهاية عام 2018.

وأوضح مدير الإدارة أن اللجنة المركزية تقدمت للرئاسي بخطة عملها، وتنتظر رصد وتسييل الميزانية الخاصة بالانتخابات، منوها إلى أن اللجنة المركزية لديها ديون سابقة على الرئاسي تبلغ 20 مليون دينار، وتحتاج إلى 50 مليون أخرى لإجراء انتخابات بلديات هذا العام.

وفي سياق متصل، ذكر مدير إدارة المحافظات أن الاستعدادات جارية لانتخاب أعضاء بلدية الزاوية المركز، مضيفا أن الميزانية المرصودة لذلك قيد حساب وزارة الحكم المحلي، متوقعا بدء الاقتراع في 28 من أبريل الحالي، مشيرا إلى أن مدينة الزاوية بها مجلسان سابقان للزاوية الغربية والجنوبية.

يذكر أن عددا من المجالس البلدية طالبت بضرورة إجراء انتخابات جديدة، بعد انتهاء مدتها الزمنية المحددة بأربع سنوات، منها: مجلسا غريان وسوق الجمعة البلديان.