أكد ديوان المحاسبة الليبي، أن للاستيراد برسم التحصيل مخاطر، منها: ضعف التعزيز المستندي الذي لا يوفر ضمانة بأن العمليات جرت وفق القانون وأن البضائع وُرّدت فعليًّا، مع غياب التزام المصارف في عملية الاستيراد، وهذا ما يترك المصدّر والمستورد بدون مدة محددة لتنفيذ العملية.
وشدد الديوان، في بيان أصدره الاثنين، على أن هذا يعتبر خروجا عن القاعدة؛ إذ إنه في حالة الاستيراد بموجب مستندات برسم التحصيل تتقلص الأطراف المشاركة في العملية، وتقلّ المستندات ذات العلاقة، فلا يظهر إلا المصدّر والمورّد، ولا يكون هناك أي دور للمصارف، بحسب الديوان. وأوضح الديوان أن الاعتمادات المستندية تعدّ أداة معتمدة في عمليات التجارة الدولية، وتحقق رغبة المصدّرين في تسلم أثمان بضائعهم المصدرة إلى المستورد، وفق شروط معينة ينص عليها الاعتماد المستندي، بواسطة ومشاركة أطراف رئيسية، هي: المستورد، والمصرف المراسل، والمصرف فاتح الاعتماد، والمصدر.
واستدل الديوان على مخاطر الاستيراد بمستندات رسم التحصيل، بما اكتشفه الديوان أثناء فحصه عيّنة من مستندات التوريد، من عدم توفر أهم المستندات في هذه المعاملات، وهي: فتح اعتماد، وشهادة التفتيش، وبوليصة الشحن، والفاتورة النهائية، والإقرار الجمركي، وشهادة الاستلام. وأوضح الديوان أنه تبيّن له بعد الفحص، أن 13 شركة تحصلت على موافقات بقيمة 86 مليون دولار لتوريد السلع، في حين أن قيمة البضائع التي ورّدت فعليًّا كانت 6 ملايين دولار أي بنسبة 7% فقط!، مشيرًا إلى أن قيمة السلع التي لم تُورّد بلغت 80 مليون دولار أي بنسبة 93%!، مضيفًا أنه في مقابل 1000 دولار من قيمة السلع التي يفترض توريدها ما استورد فعليًّا لا يتجاوز 75 دولارًا .
وأكد الديوان، في ختام بيانه، أن الإخفاق يظل قائماً ما لم تتخذ الإجراءات الجوهرية؛ لمعالجة نظام الدفع، وسد فجوة سعر الصرف، وإصلاح الخلل في نظام المدفوعات.
يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اتهم ديوان المحاسبة بالتدخل في اختصاصات المصرف وعمله، الأمر الذي أدى إلى إرباك القطاع المصرفي، وتفاقم أزمتي السيولة وتذبذب سعر الصرف، بحسب الكبير.
