أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريح صحفي، أن المفوضية قدّمت لمجلس النواب مشروعًا لقانون انتخاب برلمان جديد، يقترح أن يمنح 80% من المقاعد للكيانات السياسية، و20% للأفراد غير المستقلين.
المقترح الذي قدمته مفوضية الانتخابات أثار العديد من ردود الفعل والجدل بين الساسة وناشطي المجتمع المدني.
فرج: النظام الانتخابي يحدده القانون وليس المفوضية
رئيس لجنة الحوار عن مجلس الدولة موسى فرج، قال إن مقترح المفوضية العليا للانتخابات بشأن مشروع قانون لانتخاب برلمان جديد لا يعني إجراء انتخابات قريبة، مضيفا أن النظام الانتخابي يحدده القانون وليس المفوضية.
وأضاف فرج، في تصريح للرائد، أن أقصر الطرق لإنهاء المرحلة الانتقالية بسرعة، والانتقال للمرحلة الدائمة، هو إقرار دستور يعبّر عن تطلعات الشعب الليبي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي لآلية توافقية تشكل سلطة موحدة.
وأشار فرج إلى أنهم مستمرون في التواصل مع أعضاء لجنة الحوار في البرلمان، متمنيًا أن تتوج بلقاء “جدي”؛ لتعديل الاتفاق السياسي.
جبريل أوحيدة: نتيجة انتخابات بدون دستور هي دخول في “متاهة” جديدة
في المقابل، رفض عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة جبريل أوحيدة، الأربعاء، المقترح الذي قدمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن مشروع قانون انتخاب برلمان جديد.
ورأى أوحيدة، في تصريح للرائد، أن الدخول في مرحلة انتقالية جديدة كالدخول بليبيا في “متاهة” جديدة، حسب وصفه.
وأكد أوحيدة أن إجراء أي انتخابات جديدة دون دستور سيزيد الانقسام الحاصل في ليبيا.
حراك 30 مارس يحمّل البعثة مغبّة إجراء انتخابات دون دستور
وفي السياق ذاته، حمّل عضو اللجنة التحضيرية لحراك 30 مارس، أحمد قليوان، البعثة الأممية، المسؤولية عن نتائج الذهاب إلى الانتخابات دون الاستفتاء على الدستور، الأمر الذي يعني استمرار المراحل الانتقالية التي أدخلت البلاد في صراع سياسي سيستمر لسنوات أخرى، ويزيد معاناة المواطن، بحسب وصفه.
وأضاف قليوان أن اختيار هذه النسب في مشروع القانون الجديد للانتخابات القادمة من المفوضية العليا للانتخابات جاء بناء على دراسة تجربة الانتخابات الماضية، وهي انتخابات البرلمان الليبي الحالي التي كانت مبنيّة على النظام الانتخاب الفردي الذي كانت نتائجه سيئة، ولا علاقة لها بالعمل البرلماني والسياسي، وأدخلت البلاد في أزمات سياسية واقتصادية، كان أثرها كارثيًّا على البلاد.
ويرى أغلب المحللين، بحسب قليوان، أن مخرجات انتخابات المؤتمر الوطني العام التي كانت فيها مقاعد الكيانات السياسية أكثر من الفردية، تعدّ أفضل من مخرجات البرلمان الليبي التي اعتمدت بشكل كامل على الانتخاب الفردي.
وفي ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد يشهد الشارع الليبي حراكا واسعا للمطالبة بإنهاء المراحل الانتقالية وما صحبها من أزمات، والتعجيل بإصدار قانون الاستفتاء، وعدم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، أو إجراء أي انتخابات قبل الاستفتاء على الدستور.
