اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ديوان المحاسبة بالتدخل في اختصاصات وعمل المصرف؛ مما أدى إلى إرباك القطاع المصرفي ومفاقمة أزمتي السيولة وتذبذب سعر الصرف. وفق قوله.
وقال الكبير، في بيان له تحصلت الرائد على نسخة منه،الاربعاء، أن حجب منظومة الاعتمادات المستندية عن موظفي ديوان المحاسبة كان سببه انتهاك الديوان لاتفاقية عدم الإفصاح الموقعة مع إدارة أمن المعلومات بالمصرف بعد ثبوت قيامهم بممارسات مخالفة واستغلال سيئ للمعلومات في قاعدة البيانات والمتاجرة بها. حسب البيان.
وأضاف الكبير أن عدم استجابة موظفي المصرف المركزي لطلبات الحضور الموجهة إليهم من الديوان؛ سببه عدم اتباع الديوان للمسلك القانوني السليم الدي عززه حكم القضاء بإلغاء قرار الديوان بإيقاف موظفي المصرف عن العمل في نوفمبر الماضي، وعززه قرار هيئة الرقابة الإدارية الذي أكد عدم سلامة الإجراءات التي اتبعها الديوان في استدعائه لموظفي المصرف.
وأبدى الكبير استغرابه مما وصفه بتدخل الديوان في صلب اختصاص المصرف المركزي المعني، دون غيره، بتنظيم السياسية النقدية، والإشراف على تحويل العملة داخل ليبيا وخارجها، رغم إخفاقه في مهمته الاساسية وعدم مراجعته الحساب الختامي للدولة واعتماده مند 2007.
وأشار الكبير الى أن الديوان لم يراجع الحساب الختامي لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الكبرى منذ عام 2010 تقريبا، ومعظم أجهزة الدولة الأمر الذي ترتب عليه هدر المال ،وتفشي الفساد وإرباك علاقة المصارف الليبية بالمؤسسات المالية الدولية. حسب البيان.
يشار أن ديوان المحاسبة أصدر في نوفمبر الماضي قرارًا يقضي بإيقاف مسؤولين بمصرف ليبيا المركزي عن العمل احتياطيًا؛ بسبب “إساءة استعمال سلطتهم الوظيفية بما أدى للإضرار بمصالح الدولة وعرقلة عمل الديوان.
