الرئيسية / سياسة / تنديدات واسعة بتصريحات الجمالي الرافضة للدستور

تنديدات واسعة بتصريحات الجمالي الرافضة للدستور

لاقت تصريحات مبعوث الأمين  العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي التي تدفع برفض مسودة الدستور المقدمة لمجلس النواب لإصدار قانون للاستفتاء عليها استهجانا ورفضا”كبيرا” من بعض الأطراف السياسية في ليبيا.

الجمالي تجاوز المطالبة بدستور جديد ليقول الشعب ما لم يقله بتصريحه الأخير الذى قال فيه “إن الشعب الليبي رافض لمقترح الدستور، والذي بدوره ينتظر عقد جلسه برلمانية مكتملة النصاب لإقرار قانون للاستفتاء عليه”.

“الجمالى يتاجر بإرادة الليبيين”

استنكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري تصريحات الجمالي معتبرا إياها “متاجرة” بإرادة الشعب الليبي في تقرير مصيرهم وحقهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وطالب المنصوري في تصريح للرائد، الجمالي باحترام مهامه وترك الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم مشيرا إلى أن  من حق الليبيين أن يقولوا نعم أو لا، للمسودة الحالية.

“تدخل سافر”

ووصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف   تدخل الجمالي ب “السافر في الشأن الداخلي الليبي ” وبالمنافي لميثاق الجامعة العربية، معتبرا إياها خطوة خطيرة لم يتجرأ عليها حتى المبعوث الأممي  غسان سلامة

وأضاف كشلاف للرائد، أن الهيئة كتبت مسودة الدستور وفقا للإعلان  الدستوري، والطريقة الوحيدة لمعرفة أن  الليبيين موافقون على المسودة أم لا، هو الاستفتاء عليها، مستغربا من تحديد الجمالي هذه النتيجة  قبل إجراء الاستفتاء.

أطراف خارجية رافضة

في حين رجح عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن هناك أطرافا خارجية لا تريد أن يكون لليبيا دستور، ولايريدون  لها أن تستقر، وأن موقف الشعب الليبي من الدستور يحدده الاستفتاء عليه فقط.

وحث الحصادي خلال تصريح للرائد جميع الأطراف السياسية ، وخاصة جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعم الاستفتاء؛ لإنهاء  المراحل الانتقالية، لافتا أن هناك أطرافا ليبية لديها موقف من الدستور.

الجمالى تجاوز مهامه

بدوره قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن  تصريح الجمالي يعتبر تجاوزا لنطاق مهمة المبعوث وخرقا للأعراف الدبلوماسية، مطالبا بعرض المشروع على الشعب صاحب الحق الأصيل في ذلك، بالإيجاز أو الرفض أو التعديل على حدٍّ سواء، وفق ما نص عليه الإعلان  الدستوري حسب قوله.

ودعا صوان في منشور على صفحته الرسمية، كافة الساسة والمبعوثين والسفراء بترك موضوع جدوى مشروع الدستور الحالي وإمكانية نفاذه من عدمها للشعب الليبي صاحب الكلمة العليا في ذلك، مطالبا بإبعاد المشروع عن المواقف والانطباعات الشخصية.

وأكد  صوان أن استطلاعات الرأي العام وعمليات سبر الآراء تشير إلى أن مشروع الدستور مقبول بشكل واسع ،  موضحا أن  من لديه تحفظات على  المشروع، يحق له التصويت بـالرفض.

تصرحات سلبية

اعتبر  المحلل السياسي علي أبوزيد ،  تصريحات  الجمالي آتية في سياق الدور السلبي والمتراجع لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الجامعة متأثرة بالوضع العربي المأزوم والمنقسم، حسب وصفه.

وأوضح أبوزيد في تصريح صحفي للرائد، أن تصريحات الجمالي  تدل على انحيازه  للمحور العربي المعادي لثورات الربيع العربي، و تعد مصادرة  لإرادة الشعب الليبي لقوله: “إن الدستور لا يلبي تطلعات الليبيين”.

لا يحق للجمالى وضع نفسه بدل الشعب

من جانبه علق الناشط السياسي السنوسي إسماعيل على تصريح الجمالي قائلا ، إن  تصريحات  الجمالي تدل على عدم درايته بالوضع في ليبيا، وأنه ليس لديه أية معلومات عن المسار الدستوري فيها، مشيرا إلى أن الجمالي لا يعي أن اللجنة الدستورية منتخبة، والتوافق بينها على المشروع كان بنسبة كبيرة.

وبيّن إسماعيل للرائد أن على الجمالي أن يعلم أن  هناك خطوة أخيرة هي  من ستحدد قبول هذا الدستور من عدمه، وهي الاستفتاء عليه عبر صناديق الاقتراع، ولا حق له بأن يضع نفسه مكان إرادة  الشعب، وهو ما يعد اعتداء صارخا على حق الليبيين، حسب تعبيره.

الجمالي يعبر عن طرف معين

من جهته أكد عضو حراك ” الاستفتاء أولا” حسين النجار، أن تصريح الجمالي يعبر عن طرف أو مؤسسة معينة، معتبرا تصريح الجمالي يدل على عدم درايته بالوضع  في ليبيا.

وطالب النجار في تصريح للرائد الجامعة العريية ومجلس اﻻمن والمجتمع الدولي  وبعثة الامم المتحدة بدعم الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وترك الخيار للشعب في تحديد مصيره واتخاذ قراراته.

وبين كل هذه الأراء والتصريحات التى ترى في الدستور إقصاء لها، تبقى المسودة في ملعب مجلس النواب وفي انتظار أن يصدر قانون الاستفتاء عليها.

عن محمد الغرياني

شاهد أيضاً

الوطنية للنفط والبريقة يطلقان حملة لإيصال الوقود للجنوب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، الأحد، إطلاق حملة لإيصال الوقود إلى الجنوب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *