الرئيسية / سياسة / هيومن رايتس: الإطار القانوني للانتخابات المقبلة ” مبهم”

هيومن رايتس: الإطار القانوني للانتخابات المقبلة ” مبهم”

شددت منظمة”هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، الأربعاء، على تهيئة الظروف المناسبة؛ لإجراء انتخابات “حرة ونزيهة” قبل الإسراع بإجراء أي انتخابات عامة في ليبيا العام الحالي.

وقالت المنظمة، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا يحتاج إلى توفر بيئة خالية من الإكراه، أو التمييز، أو الترهيب في حق الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية، حسب تعبيرها.

وأضافت المنظمة أن الإطار القانوني لإجراء الانتخابات يظل مُبهما في ظل عدم إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات، مضيفة أن مفوضية الانتخابات لم توضح بعد الإطار القانوني لمشاركة الأحزاب السياسية، وإمكانية إحضار مراقبين مستقلين ودوليين بأمان إلى جميع المناطق التي يجري فيها التصويت، حسب قولها.

وأشارت المنظمة إلى أن مسودة الدستور المُقترحة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لم تُعرض للاستفتاء بعد، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على جميع الأطراف الليبية؛ لضمان إمكانية تلبية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية على مستوى البلاد قبل تنظيمها، وفق تعبيرها.

وأوضحت المنظمة أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أعرب علنا عن رغبته في إجراء انتخابات عامة في العام الحالي،” بينما يعترف بعدم وُجود إطار دستوري وظروف مُناسبة في ليبيا لإجرائها”. حسب المنظمة.

وأكدت المنظمة على ضرورة وجود سلطة قضائية فاعلة وقادرة على التعامل بشكل عادل وسريع مع النزاعات المُتعلقة بالانتخابات؛ لضمان نجاحها، وضرورة سن قوانين غير تمييزية أو تعسفية في استبعاد ناخبين أو مرشحين مُحتملين.

وقالت المنظمة، إن نظام العدالة الجنائية “منهار “، مضيفة أن المحاكم المدنية والعسكرية في شرق وجنوب البلاد ” مُغلقة في الغالب”، في حين أنها تعمل في أماكن أخرى” بقدرة محدودة”.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت تسجيل أكثر من 2.4 مليون ناخب في منظومة تسجيل الناخبين؛ استعدادا للانتخابات المقبلة.

عن Journalist

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: أول اجتماعات الحوار كانت ناجحة وعلى الجميع الحكم على النتائج لا الكيفية

وصف المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” جان العلم”، أول اجتماعات الحوار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *