الأخبار
الرئيسية / سياسة / المركزي يحمل السراج تأخر تنفيذ مشاريع العامة للكهرباء

المركزي يحمل السراج تأخر تنفيذ مشاريع العامة للكهرباء


حمل مصرف ليبيا المركزي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تأخر صدور الموافقات اللازمة لشروع الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ برنامجها لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد.

وأبدى المركزي، في بيان على صفحته الرسمية، الثلاثاء استغرابه مما وصفه “بالعرقلة غير المبررة” وتأخر صدور الموافقة لشركة العامة للكهرباء لما يقارب 6 أشهر، مؤكدا استعداده للتعاون “التام” في هذا الشأن.

ونفى المركزي ما تداولته وسائل الإعلام من اتهامات للمصرف حول تقاعسه في تسهيل عمل الشركة العامة للكهرباء، وعرقلته في تنفيذ برامجها لمعالجة الأزمات التي تواجه الشركة.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء تعاقدت في يناير الماضي، مع شركة “سيمينيس” الألمانية لإنشاء محطتين للكهرباء في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

عن إبراهيم

شاهد أيضاً

“وليامز”: إدارة “بايدن” لديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا

رأت مبعوثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة سابقاً “ستيفاني ويليامز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” صادقة في نيتها مساعدة ليبيا، من خلال كبحالتدخل الأجنبي، والدفع نحو إجراء  الانتخابات . وقالت “وليامز” -لموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني- السبت، إن الاهتمام الأمريكي المتجدد بليبيا يتجاوز مجرد مواجهة الوجود الروسي، وهي جزء من “سياسة شاملة” تجاه ليبيا، معتبرة أن   إدارة “بايدن” تبنت “موقفا قويا” بشأن ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هذا الموقف يركز بشكل أساسي على الدفع نحو الانتخاباتكما هو مخطط لها. وأوضحت المبعوثة السابقة أن الولايات المتحدة يبدو أن لديها الآن أجندة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وليبيا “الغنية بالنفط” بموقعهاالاستراتيجي جزء منها -على حد قولها-. وجددت “ويليامز” دعمها لدعوات السلطات الليبية المتكررة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا  يعد إهانة لـ”كرامة” الليبيين، وأن رحيلهم شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وفي سياق متصل أكدت “وليامز” أن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس السابق “دونالد ترامب” وخليفة حفتر فُسرت على أنها ضوء أخضر له، وليس أحمر لشنالهجوم على طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *