كشف تقرير مؤقت لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا وقائع مهمة في الجانب السياسي للأزمة الليبية، وتطرق للاشتباكات المسلحة التي حصلت في أرجاء البلاد، وأثر دول خارجية فيها، وأظهر التقرير صورة عن الحالة “الصعبة” التي يمر بها الاقتصاد الليبي، وأسبابها
وأرجع التقرير الصادر مؤخرا اسنتفاد ثروات ليبيا بشكل سريع لكل من عمليتي الكرامة في شرق البلاد، وفجر ليبيا في غربها، وإلى “الاختفاء التام” لسياسات مراقبة فعالة، وتآمر المشاركين في المشهد السياسين، وإلى اتباع إجراءات تختلف أنواعها، مع توحد هدفها.
تهريب الوقود
أبرز الملفات التي طرحها التقرير الأممي المؤقت تهريب المنتجات النفطية المكررة والتي كانت “أبرز عمليات شبكة الزاوية للتهريب”، ومع إشارة الخبراء إلى تسجيل عمليات تهريب للوقود في جميع أنحاء ليبيا؛ إلا أن شبكات التهريب “لديها خبرة كبيرة في العمل سرا” غرب وجنوب ليبيا، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى زوارة إحدى محطات التهريب الأبرز بحرا، متهما كتيبة النصر التي تسيطر على مصفاة الزاوية بالتورط في عمليات تهريب الوقود من المصفاة، إلى محطات وقود “وهمية موجودة على الورق فقط”، وعملها على تسيير الشحنات إلى مستودعات غير قانونية يسيطر عليها مهربون بزوارة الذين بدورهم ينقلون الوقود إلى ميناء المدينة، ويشحنونها على متن 70 زورقا تستخدم خصيصا لإمداد السفن التي تهرب النفط الليبي.
هذا وبيّن التقرير “مسؤولية كتيبة النصر التي كلفت بحماية مصفاة الزاوية منذ يوليو 2014 على تنظيمها وتعاونها مع من وصفهم التقرير بـ”الجماعات المسلحة” في زوارة، والزاوية، وصبراتة، والعجيلات، وورشفانة، على تهريب الوقود برا باتجاه تونس.
اعتمادات بالقوة
جانب آخر كان أحد المسببات للتدهور الاقتصادي هو “الفساد المؤسسي” الذي يتزايد في ليبيا، حسب التقرير.
الخبراء الأمميون أشاروا في تقريرهم لسوء استخدام الاعتمادات المستندية والتي يهدف منها تمويل الواردات في ليبيا في الحصول على العملة الصعبة، التي تضخ في السوق الليبي الموازي، وهي أحد مسببات اتساع الهوة بين سعر الصرف الرسمي، والسوق السوداء التي أدت إلى تدهور الحياة المعيشة اليومية في ليبيا.
يقول التقرير ووفقا لعينة من ديوان المحاسبة إن اعتمادات مستندية أسيء استخدامها، وهي تمثل 14% فقط من الواردات الفعلية.
وأشار التقرير إلى استغلال من وصفتهم بـ”الجماعات المسلحة” لنفوذها في العاصمة طرابلس؛ لإجبار المسؤولين بالمصارف على إصدار اعتمادات مستندية؛ لا تمثل أنظمة مصرف ليبيا المركزي، ووضع التقرير مصرف الجمهورية مثالا لمثل هذه الممارسات، حيث حصلت 10 شركات تعمل لصالح “جماعات مسلحة” في غرب ليبيا على اعتمادات بقيمة مليار دولار حتى فبراير 2016 من المصرف الذي تعرض مديره إلى “ضغوط شديدة،” حسب وصف التقرير.
انقسامات تستنزف أموال الليبين
وتطرق تقرير الخبراء الأمميين إلى مشكلة انشقاق مؤسسات الدولة الاقتصادية التي كانت سببا في إرباك الشأن الاقتصادي في البلاد، و لا تزال قضية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التي انقسمت إلى جسمين منفصلين أحدهما في طرابلس والآخر في مالطا، بقاعات المحاكم، في الوقت الذي لا تزال أعلى سلطة مصرفية بالبلاد تعاني من شرخ سببه الجسم الموازي لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء، وبالرغم من تعيين مجلس النواب لشخصية لاقت استحسان جميع الأطراف الليبية، يظل انشطار المصرف المركزي قائما رغم دعوات المجلس الرئاسي المتكررة لتوحيده.
هذا وأبرز الخبراء محاولات المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في شرق البلاد على تصدير النفط الخام الليبي بطرق غير قانونية بتعاقدها مع شركةVolont المسجلة في جزر المارشل، وشركة Limbado المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، ما دل على تجاهل الشركات الأجنبية حقيقة أن المؤسسة النفطية في بنغازي ليست المؤسسة الشرعية المخول لها قانونا تصدير النفط الخام، حسب التقرير.
التقرير المؤقت لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا بيّن مدى تفشي الفساد المالي في البلاد، وكيف تمكن من يسيطرون على أرض الواقع من استغلال الوضع الذي تمر به ليبيا في تمويل بقائهم، وتضييق قبضتهم على السلطة في وقت كان المواطن البسيط ينتظر انفراج محنته إما أمام أبواب المصارف، وإما أمام شاشات تبشر بنزول الدولار يوما، وتنعى نزوله يوما آخر.
