أدان المجلس الأعلى للدولة إعدام آمر المحاور بقوات حفتر، محمود الورفلي، لمحتجزين خارج دائرة القانون في بنغازي، محمّلًا ما أسماها “القيادة العامة”، المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم.
وأعرب المجلس، في بيان له، السبت، عن استغرابه من “تردد وتأخر المجلس الرئاسي في إدانة هذه الجرائم”، وعدم دعمه الصريح لمطالبات محكمة الجنايات الدولية بالقبض على آمر محاور القوات الخاصة بقوات حفتر، محمود الورفلي.
وطالب الأعلى للدولة مجلس النواب بتحمل مسؤولياته، و”تحديد موقفه من هذه الجرائم” التي ترتكبها قوات تابعة له، معتبرًا أن “تصاعد أعمال العنف والفوضى وازدياد حالات الإفلات من العقاب يُظهر عجز المجلس الرئاسي بشكله الحالي عن أداء مهامه”، بحسب وصف البيان.
وأبدى المجلس انزعاجه من التقارير الواردة عن إعدام 3 مواطنين في مدينة درنة دون محاكمة، وخارج إطار القانون، مشددًا على ضرورة ملاحقة الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، وفق المجلس.
يجدر بالذكر أن آمر محاور القوات الخاصة بقوات حفتر، محمود الورفلي أعدم عددًا من المحتجزين ميدانيًّا أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي.
