الأخبار
الرئيسية / اقتصاد / خبير اقتصادي: ارتفاع صرف الدينار في السـوق الموازي بفعل مضاربة المركزي فيه

خبير اقتصادي: ارتفاع صرف الدينار في السـوق الموازي بفعل مضاربة المركزي فيه

يرى الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي أن ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية هي محاولة من المصرف المركزي للمضاربة من خلال كبار التجار، ورجال الأعمال بالسوق الموازي.

وأوضح الخميسي، في تصريح للرائد، السبت، أن قانون المصارف لا يخوّل المصرف بأعمال المضاربة، وأن ضخ مبالغ مالية تتجاوز 7،2 مليار دولار بين منح نقدية للعائلات، واعتمادات مستندية للتجار دون تمييز، فتحت المجال لكبار التجار للمضاربة، محذرًا من أن ذلك سيلحق الضرر بالاحتياطي “المجنّب” وهو آخر ركن تستند عليه الدولة، وفق تعبيره.

وأضاف الخميسي أن ارتفاع سعر صرف الدينار سيكون مؤقتًا ومقتصرًا على صغار التجار بالسوق الموازي، والذين يقومون بالبيع والشراء في إطار ضيق جدا وبكميات قليلة بالكاد تصل 5000 دولار ومن عدة جهات.

وأوضح الخبير أن غياب مجلس إدارة للمركزي يشكك في شرعية إجراءات تعديل الصرف، واستقراره والتي تحتاج إلى برنامج إصلاح اقتصادي تدريجي، وإلى توحيد القطاع المصرفي في شرق ليبيا وغربها، بحسب الخميسي.

وأردف الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي قائلًا، إن التخفيض الحاصل بالسلع لن يكون كبيرًا، متوقعًا أنها موجة وستنتهي بعد شهرين من الآن، وفق قوله.

وبين الخميسي أن المنح التي صرفت للعائلات والاعتمادات هي من موازنة 1/12، ولا وجود لترتيبات مالية لهذا العام، مرجحًا تحميل هذه المبالغ على ميزانية 2017، مقدّرًا القيمة بـ 20 مليار دينار، بحسب الخميسي.

من جهته نفى مصدر من مصرف ليبيا المركزي في تصريح للرائد، أن تكون المبالغ المالية الممنوحة للأسر الليبية، والاعتمادات المستندية للتجار، من الاحتياطي “المجنب” ليبيا، مشددًا أنها نتاج “التحسن الواضح” في إنتاج ليبيا من النفط، وهو جزء من عوائد البيع، وفق قوله.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التذبذب الحاصل لن يكون طويل المدى، مشيرًا إلى أن كبار التجار ما يزالون “يتحكمون في الأسعار” من خلال فتح المجال لصغار التجار لشراء ما يتوفر من مبالغ لدى المواطنين، مبينًا عزوفهم عن البيع بأرقام كبيرة ما “يُنبئ بمخاوف غير متوقعة من خلال التحكم في كميات المعروض وتحديد أسعاره”، وفق تعبيره.

وكشف المصدر أن القيمة التي حددت منحةً للعائلات في العام المنصرم بلغت 3 مليار دولار، مؤكدًا أنهم يعملون هذا العام على تخصيص 5 مليارات؛ بسبب تحسن إيرادات النفط.

وأضاف المصدر، في تصريحه، أن المركزي منح اعتمادات مستندية للتجار بناءً على توصيات من وزارة الاقتصاد، ولا علاقة له بالإجراءات التي اتبعتها الوزارة في منحها.

يذكر أن الدينار الليبي يشهد منذ أيام ارتفاعًا في سعر صرفه أمام العملات الدولية في السوق الموازي، وسجل اليوم على الساعة الثالثة 4.300 دينار مقابل الدولار، بعد أن تجاوز 9 دنانير في سعر صرفه المدة الماضية.

 

عن Journalist

شاهد أيضاً

بعد الاتفاق في المسار العسكري… “وليامز” تكشف عن تقدم كبير في المسار الاقتصادي

بعد الاتفاقات الكثيرة والمتسارعة في ملف الأزمة الليبية ابتداء بتوافق مجلسي النواب والدولة على معايير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *