انتقد ديوان المحاسبة، الاثنين، ما وصفه بتراخي المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى وزير الاقتصاد المفوض، في اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ورأى ديوان المحاسبة، في خطاب موجه إلى الجهات المذكورة، أن تراخي هذه الجهات هو سبب الضرر الحاصل في أرصدة الدولة واحتياطياتها، وما لحق بالاقتصاد الوطني من تشوه وعدم استقرار، إضافة إلى اختلال سعر الصرف.
ونبه الديوان إلى أنه سيضطر إلى إيقاف التصرف في حسابات الدولة وأرصدتها في الخارج، وإخضاعها للمراجعة المصاحبة، وفقا للقانون، في حال عدم تحمل هذه الجهات المسؤولية، وقيامها بالإصلاحات الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصاتها، وفق البيان.
يُذكر أن ديوان المحاسبة أوقف عددًا من المسؤولين، وجمّد حسابات بعض الشركات؛ بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، بحسب الديوان.
