شهد العام الحالي 2017 تطورات اقتصادية هامة مرت بها ليبيا، خاصة التطورات المتعلقة بالإنتاج النفطي وارتفاع أسعار الصرف، ناهيك عن الاختلاف في اختيار محافظ للمصرف المركزي.
في ظل هذه التطورات ارتفعت الأسعار عما كانت عليه في العام الفائت، في ظل وجود فساد في ملف الاعتمادات وصل إلى 95%، وفق تقرير معتمد من جهات رسمية.
وحذر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من استمرار اعتماد ليبيا على النفط مصدرا وحيدا للدخل، الأمر الذي “ضرب” الاقتصاد الليبي، وفق تعبيره.
ارتفاع غير مسبوق للدولار
واصل الدولار صعوده أمام ضعف وتدهور الدينار الليبي خلال عام 2017، إذ جاوز 6 دنانير في بداية العام الجاري، ثم تراجع في شهر فبراير إلى 5.8 دنانير.
ليعود، في مارس، ويتخطى 6.5 دنانير، ثم يواصل تقدمه في أبريل ويبلغ 7.5 دنانير مقابل الدولار الواحد، قبل أن يتخطى حاجز 8 دنانير في شهر مايو ويصل إلى 8.20 دنانير مقابل الدولار الواحد، واستمر في هذا المستوى بين تراجع وتقدم يسير خلال يونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر.
وفي شهري نوفمبر وديسمبر، قفز سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي إلى أعلى مستوياته، في سابقة لم تشهدها ليبيا من قبل ليتخطى 8 دنانير ويبلغ 9.5 دنانير.
محاولات لم تكلل بالنجاح
في محاولة من المصرف المركزي لوضع حل لمواجهة هذا الارتفاع المتسارع لسعر الصرف، أعلن المركزي، في فبراير، شروعه في بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر بالسعر الرسمي المحدد من المصرف بقيمة 400 دولار لكل فرد، وقد بيع منه قرابة ملياري دولار حتى منتصف العام.
وأعلن المركزي استمراره في بيع الدولار لأرباب الأسر في العام المقبل، مع زيادة 100 دولار على العام الجاري، ليصبح نصيب الفرد 500 دولار، إضافة إلى استمراره في برنامج الحوالات للعلاج والدراسة في الخارج بقيمة 7500 دولار لمستحقيها.
فساد مالي
جمّد ديوان المحاسبة حسابات 10 شركات، بتهمة تهريب أموال بالنقد الأجنبي إلى الخارج عبر الاعتمادات المستندية، وحظر التعامل مع 13 شركة أجنبية حُوّلت تلك الأموال عبر حساباتها في الخارج، وقدّر الديوان نسبة الأموال المهربة جراء هذه الاعتمادات بـ 95%.
وفي مارس، صادرت الحكومة الأوغندية إحدى شركات الاستثمار الليبية في إفريقيا، وهي “شركة أوغندا للاتصالات” التي تملك ليبيا %69 من أسهمها.
في هذا السياق، أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، القبض على مجموعة من مديري ومسؤولي الشركات النفطية، في قضايا تتعلق بتهريب النفط وإنشاء محطات وقود وهمية.
اختلاف قانوني جديد
عندما انتخب مجلس النواب، في 19 ديسمبر، محمد عبد السلام الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي بدلا من المحافظ الحالي الصديق الكبير، توسع الخلاف القانوني بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
فقد اعترض الأعلى للدولة على عملية انتخاب الشكري مستندا إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن اختيار المناصب السيادية يكون بالشراكة بين المجلسين.
بارقة أمل
في مارس، تجاوز إنتاج ليبيا من النفط 500 ألف برميل يوميا لأول مرة بعد ثلاث سنوات ليصل المعدل الإجمالي لإنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 750,000 ألف برميل في اليوم، بعد إعادة فتح الموانئ النفطية في سبتمبر 2016.
وتراجع إجمالي الإنتاج النفطي لليبيا 200 ألف برميل في اليوم في بداية أبريل المنصرم، بعد إغلاق محتجين حقل الشرارة المغذي لمصفاة الزاوية الذي يُعدّ من أكبر الحقول في ليبيا، واستمر الإغلاق أكثر من عشرة أيام، قبل أن تتوصل المؤسسة الوطنية للنفط إلى حل مع المحتجين، وتعيد فتحه من جديد.
وقفز الإنتاج اليومي للنفط، في مايو، إلى 800 ألف برميل يوميا، واستمر على هذا المنوال حتى يونيو الذي أعلن فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ارتفاع الإنتاج النفطي 30 ألف برميل يوميا ليصبح سقف الإنتاج 830 ألف برميل يوميا.
وفي يوليو، بلغ الإنتاج اليومي للنفط أعلى مستوى له منذ عام 2014 بتخطيه حاجز المليون برميل يوميا، قبل أن يتراجع في سبتمبر بنحو 350 ألف برميل من الإنتاج اليومي؛ بسبب الاضطرابات التي أدت إلى إغلاق حقلي الشرارة والفيل، وأوقفت انتعاش الإمدادات النفطية آنذاك.
وفي ختام العام الحالي ما يزال الاقتصاد الليبي يتعثر في ظل هذه الانقسامات السياسية، وهذا ما يضيّق على المواطن الليبي معيشته، ويزيد من تخوفه من العام القادم.
