in

تاورغاء… وعد العودة، وانتظار التنفيذ

ست سنوات توالت فيها على ليبيا الحكومات الانتقالية، ولا يزال نازحو تاورغاء يعيشون داخل مخيمات، ويطالبون بحقهم في العودة إلى ديارهم.

في 20 يونيو المنصرم، صادق المجلس الرئاسي على اتفاق مصالحة بين لجنتي المصالحة عن مصراتة وتاورغاء يقضي بجبر الضرر للطرفين، وعودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم، تبعه إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تاريخًا لبدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وسط ترحيب وترقب لتنفيذ ذلك.

إعلان الرئاسي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن موعد بدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم سيكون الأول من فبراير 2018؛ تأكيدًا لاتفاق المصالحة بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن مجلس مصراتة البلدي ومجلس تاورغاء المحلي، وأعضاء من لجنتي متابعة الحوار بين المدينتين، ووزير الحكم المحلي بداد قنصو، ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ووضع المجتمعون آلية لتنفيذ الاتفاق، وإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ ما ورد فيه.

مجلس الدولة يرحب

رحب المجلس الأعلى للدولة، بإعلان رئيس المجلس فائز السراج، الذي حدد فيه موعد بدء عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم، داعيًا الرئاسي إلى ضرورة وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق في موعده، والعمل على تهيئة مدينة تاورغاء، وتوفير المقومات الأساسية للعيش الكريم فيها.

ترحيب محلي وبادرة حسن نية

ولقي إعلان الرئاسي عودة أهالي تاورغاء، ترحيبًا محليًّا واسعًا، فقد أصدر مجلس صبراتة البلدي بيانًا بارك فيه الجهود المبذولة لإتمام هذا الاتفاق، واصفًا إياه بـ “القرار المفصلي لنهاية فترة حزينة جدًّا على أهالي تاورغاء وكل النازحين في البلاد”، وفق البيان.

من جهة أخرى، أفرجت مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طمينة بمدينة مصراتة، الأربعاء، عن خمسة سجناء من مدينة تاورغاء.

وقال رئيس مجلس تاورغاء المحلي عبد الرحمن الشكشاك، في تصريح للرائد، إن الافراج يُعدّ بادرة وإثباتًا لحسن النية من لجنة الحوار بين الطرفين، ويأتي ضمن إطار اتفاق المصالحة بين المدينتين.

وأضاف الشكشاك أن تنفيذ الاتفاق مع المجلس الرئاسي يسير بشكل جيد، مشددًا على أهمية الكلام الطيب وتغليب الخطاب التوافقي؛ لإتمام عملية المصالحة.

تأييد وترحيب شورى تاورغاء بإعلان الرئاسي

أعلن مجلس حكماء وشورى تاورغاء، تأييده لإعلان المجلس الرئاسي عودة أهالي المدينة إلى ديارهم، مطلع فبراير المقبل.

ودعا المجلس، الأهالي في كافة أنحاء البلاد وخارجها إلى تناسي الماضي، ونبذ الخلاف، وتوحيد الصفوف لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وهو العودة إلى مدينة تاورغاء، معربًا عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة التي وصفها بالتاريخية للوصول إلى مصالحة بين أبناء الوطن الواحد، وإرساء دولة القانون والمؤسسات.

العودة السلمية لكل المهجّرين والنازحين

محليًّا، وفي معرض تعليقه على إعلان الرئاسي، أكد حزب العدالة والبناء، في بيان له، حرصه على العودة السلمية والآمنة لجميع المهجّرين والنازحين إلى ديارهم، وتحقيق مسيرة السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، مثمّنًا الجهود المبذولة من لجنتي المصالحة عن مصراتة وتاورغاء وحكماء وأعيان المدينتين، وكل من ساهم في الوصول إلى الاتفاق بين المدينتين.

ترحيب أممي إيطالي بإعلان العودة

وفي السياق الدولي، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان المجلس الرئاسي عودة نازحي تاورغاء، مطلع فبراير المقبل، داعية إلى “ترجمة الوعود إلى أفعال”، وتحقيق الأمان، والمصالحة الشاملة.

من جهة أخرى، قالت السفارة الإيطالية لدى طرابلس، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن “عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم في 1 فبراير تمثل تقدمًا حاسمًا آخر لليبيا نحو المصالحة الوطنية على نطاق واسع”.

وشددت على أن “هذا القرار سيكون إنجازًا كبيرًا تحققه حكومة الوفاق لختم الجهود التي بذلتها مصراتة وتاورغاء لتسوية خلافات الماضي، ولبناء مستقبل أفضل معًا”.

آلية تنفيذ الاتفاق وتأمين العودة

قرر المجلس الرئاسي آلية لتنفيذ الاتفاق تبدأ بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بتخصيص القيمة المالية اللازمة لجبر الضرر للطرفين، والشروع في صرف الدفعة الأولى من هذه القيمة، وتسخير مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية لتهيئة الظرف الأمني المناسب لعودة أهالي تاورغاء بأمن وسلام إلى مدينتهم، وتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودتهم.

كما اتفق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة من مصراتة وتاورغاء لمتابعة ملفات البحث عن المفقودين، والإجراءات الأمنية مع الجهات المختصة، وإنشاء لجنة لمتابعة صيانة بعض المرافق الأساسية تمهيدًا لعودة المواطنين، كشبكة المياه والصرف الصحي وإزالة الألغام.

يذكر أن لجنتين عن تاورغاء ومصراتة قادتا جهودًا للمصالحة، توّجت بالوصول إلى اتفاق يقضي بجبر الضرر، وعودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم.

صحة الوفاق: المنظمات الدولية العاملة في ليبيا “تخالف القانون”

قانون الاستفتاء بين إقرار الأعلى للدولة، وانتظار النواب، وترقّب التأسيسية