أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة، إصدار وثيقة تقيّد ما وصفته بـ “استيراد” المواد والقطع الأثرية الليبية.
وأوضحت السفارة الأمريكية، على صفحتها الرسمية، الاثنين، أن الوثيقة تضم قائمة تصنيف للقطع الأثرية التي تنطبق عليها قيود “الاستيراد”، مشيرة إلى أن الوثيقة سارية المفعول لخمس سنوات.
في المقابل، رحب رئيس مصلحة الآثار الليبية محمد الفلوس، في تصريح للرائد، بالإعلان الأمريكي، موضحًا أن وثيقة الاتفاق الليبي الأمريكي مطروحة منذ زمن، وكان من المقرر أن يوقّع عليها المجلس الرئاسي “لكن ذلك لم يحدث إلى الآن”، وفق تعبيره.
وأضاف الفلوس أن هذه الوثيقة تتيح للسلطات الأمريكية مصادرة أي قطعة لها صبغة أثرية ليبية، تبلّغ عنها السلطات الليبية، ويشمل ذلك القطع التي هربت بطرق غير مشروعة، وفق قوله.
وأشار رئيس مصلحة الآثار إلى وجود قطع أثرية ليبية في فرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، يجري تداولاها في مزادات علنية، لكن السلطات الليبية لم تستطع فعل شيء؛ لعدم قدرتها على إثبات ملكية هذه القطع.
يشار إلى أن هذه الوثيقة تدخل ضمن اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لعام 1970 ، بشأن وسائل تحريم ومنع تصدير الممتلكات الثقافية واستيرادها.
