رحب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بدعوة رئيس المجلس الرئاسي لعقد اجتماع بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ومحافظ المركزي الموازي في البيضاء علي الحبري.
ورأى المركزي، في بيان له، الأحد، أن يُعقد الاجتماع على أسس قانونية، وبتكليف جهة متخصصة لمراجعة أعمال المصرفيْن؛ لـ “يتحمل كل مصرفٍ المسؤولية القانونية الناجمة عن أعماله”، وفق البيان.
وأوضح المركزي أن حالة الانقسام السياسي، والانفلات الأمني، ووجود حكومة موازية، وإقفال الموانئ والحقول النفطية كبَّد الدولة الليبية خسائر قدرت بـ160 مليار دولار ؛ نتج عنها “أزمة اقتصادية، ونقص السيولة، وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الدينار الليبي”، وفق المركزي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد دعا الأسبوع المنصرم محافظي مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ونظيره بالبيضاء، إلى اجتماع يترأسه المجلس الرئاسي؛ لوضع السياسات النقدية ومعالجة الأزمة الاقتصادية.