الأخبار
الرئيسية / سياسة / الأعلى للدولة يرحب بتبني المبعوث الأممي لمقترحاته

الأعلى للدولة يرحب بتبني المبعوث الأممي لمقترحاته

رحب المجلس الأعلى للدولة في جلسة، الأربعاء، بتبني رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “غسان سلامة” لمقترحاته بالتركيز على تشكيل السلطة التنفيذية، وتأجيل المسائل الأخرى.

وأوضح المجلس، في بيان، نشر على صفحته بفيسبوك، أن اختيار مجلس رئاسة الدولة يقتضي اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فلا ينفرد أحدهما بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر.

وأعرب المجلس عن انزعاجه من تجاهل مقترح المبعوث الأممي لمبدأيْ التوافق والشراكة، والذيْن يُعتبران شرطين مُهميْن لتأسيس اتفاق عادل وفعال وقابل للإنفاذ، بحسب البيان.

وشدد المجلس على أهمية اختيار رئيس الحكومة من قبل المجلس الرئاسي بالإجماع، ويقوم بتشكيل حكومته في مدة محددة، وتُحال إلى مجلس النواب عن طريق المجلس الرئاسي.

عن ADEL Traplsi

شاهد أيضاً

“وليامز”: إدارة “بايدن” لديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا

رأت مبعوثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة سابقاً “ستيفاني ويليامز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” صادقة في نيتها مساعدة ليبيا، من خلال كبحالتدخل الأجنبي، والدفع نحو إجراء  الانتخابات . وقالت “وليامز” -لموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني- السبت، إن الاهتمام الأمريكي المتجدد بليبيا يتجاوز مجرد مواجهة الوجود الروسي، وهي جزء من “سياسة شاملة” تجاه ليبيا، معتبرة أن   إدارة “بايدن” تبنت “موقفا قويا” بشأن ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هذا الموقف يركز بشكل أساسي على الدفع نحو الانتخاباتكما هو مخطط لها. وأوضحت المبعوثة السابقة أن الولايات المتحدة يبدو أن لديها الآن أجندة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وليبيا “الغنية بالنفط” بموقعهاالاستراتيجي جزء منها -على حد قولها-. وجددت “ويليامز” دعمها لدعوات السلطات الليبية المتكررة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا  يعد إهانة لـ”كرامة” الليبيين، وأن رحيلهم شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وفي سياق متصل أكدت “وليامز” أن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس السابق “دونالد ترامب” وخليفة حفتر فُسرت على أنها ضوء أخضر له، وليس أحمر لشنالهجوم على طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *