ألزمت هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إنهاء العقود المحلية المتجاوزة للمدة القانونية، التي أبرمتها السفارة الليبية في #تونس، والمحددة بـ 5 سنوات.
وذكرت الهيئة على صفحتها بفيسبوك، الاثنين، أنها كشفت توسع السفارة في إبرام عقود العمالة المحلية، وانتهاء المدة القانونية لعقود عديد المستخدمين، مشيرًا إلى تنسيب بعض المستخدمين في مخالفة للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية، وفق الهيئة.
