الأخبار
الرئيسية / سياسة / موسى فرج: مجلس النواب يريد رهن البلاد لرغبة بعض الأطراف

موسى فرج: مجلس النواب يريد رهن البلاد لرغبة بعض الأطراف

قال رئيس لجنة حوار المجلس الأعلى للدولة موسى فرج إن  وفد الأعلى للدولة يرفض تشكيل الحكومة من قبل  “مجموعات الضغط” وينبغي تشكيلها من قبل رئيس الوزراء.

وأكد موسى للرائد، الاثنين، ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات ولديها برنامج يتفق مع المرحلة، وغير خاضعة للابتزاز، وفق تعبيره.

وشدد رئيس اللجنة على إلزامية اعتماد الحكومة بشكل “سريع”؛ لمباشرة أعمالها، حتى تستعد للاستحقاقات الدستورية، والانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ لانتهاء هذه المرحلة.

 

وأضاف فرج أنه ينبغي تشكيل لجانٍ لمناقشة الملفات والمواضيع “الشائكة”، وعدم ربطها بموضوع الحكومة، مشيرًا إلى “تدخل دول” لم يسمها، في جلسات التعديل الأخيرة، ودعمها لطرف بعينه، مطالبًا إياها بالكف عن التدخل في الشأن الليبي، بحسب تعبيره.

عن Backup Only

شاهد أيضاً

“وليامز”: إدارة “بايدن” لديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا

رأت مبعوثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة سابقاً “ستيفاني ويليامز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” صادقة في نيتها مساعدة ليبيا، من خلال كبحالتدخل الأجنبي، والدفع نحو إجراء  الانتخابات . وقالت “وليامز” -لموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني- السبت، إن الاهتمام الأمريكي المتجدد بليبيا يتجاوز مجرد مواجهة الوجود الروسي، وهي جزء من “سياسة شاملة” تجاه ليبيا، معتبرة أن   إدارة “بايدن” تبنت “موقفا قويا” بشأن ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هذا الموقف يركز بشكل أساسي على الدفع نحو الانتخاباتكما هو مخطط لها. وأوضحت المبعوثة السابقة أن الولايات المتحدة يبدو أن لديها الآن أجندة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وليبيا “الغنية بالنفط” بموقعهاالاستراتيجي جزء منها -على حد قولها-. وجددت “ويليامز” دعمها لدعوات السلطات الليبية المتكررة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا  يعد إهانة لـ”كرامة” الليبيين، وأن رحيلهم شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وفي سياق متصل أكدت “وليامز” أن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس السابق “دونالد ترامب” وخليفة حفتر فُسرت على أنها ضوء أخضر له، وليس أحمر لشنالهجوم على طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *