الأخبار
الرئيسية / سياسة / بوحمرة: تكليف اللجنة التشريعية في البرلمان بإعداد قانون الاستفتاء خطوة إيجابية

بوحمرة: تكليف اللجنة التشريعية في البرلمان بإعداد قانون الاستفتاء خطوة إيجابية

اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي بوحمرة، تكليف مجلس النواب اللجنة التشريعية في المجلس بإعداد قانون للاستفتاء على مشروع الدستورـ خطوة إيجابية.

وقال عضو تأسيسية الدستور في تصريح لـ #الرائد الثلاثاء، ردًّا على ما يتردد عن عدم قانونية تأسيسية الدستور وتجاوزها للإعلان الدستوري، إن الموعد الوارد في الإعلان الدستوري موعد تنظيمي، مشيرًا إلى أن القضاء الدستوري هو من يقرر عدم دستورية الهيئة؛ فلا مجلس النواب ولا غيره له الحق في ذلك.

وكان عضو مجلس النواب صالح قلمة قد أكد، في تصريح للموقع الإعلامي للمجلس، أنهم كلّفوا اللجنة التشريعية في المجلس بإعداد قانون للاستفتاء على مشروع الدستور المقدّم من هيئة صياغة مشروع الدستور.

عن ADEL Traplsi

شاهد أيضاً

“وليامز”: إدارة “بايدن” لديها رغبة صادقة في مساعدة ليبيا

رأت مبعوثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة سابقاً “ستيفاني ويليامز” أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” صادقة في نيتها مساعدة ليبيا، من خلال كبحالتدخل الأجنبي، والدفع نحو إجراء  الانتخابات . وقالت “وليامز” -لموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني- السبت، إن الاهتمام الأمريكي المتجدد بليبيا يتجاوز مجرد مواجهة الوجود الروسي، وهي جزء من “سياسة شاملة” تجاه ليبيا، معتبرة أن   إدارة “بايدن” تبنت “موقفا قويا” بشأن ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هذا الموقف يركز بشكل أساسي على الدفع نحو الانتخاباتكما هو مخطط لها. وأوضحت المبعوثة السابقة أن الولايات المتحدة يبدو أن لديها الآن أجندة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وليبيا “الغنية بالنفط” بموقعهاالاستراتيجي جزء منها -على حد قولها-. وجددت “ويليامز” دعمها لدعوات السلطات الليبية المتكررة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا  يعد إهانة لـ”كرامة” الليبيين، وأن رحيلهم شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وفي سياق متصل أكدت “وليامز” أن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس السابق “دونالد ترامب” وخليفة حفتر فُسرت على أنها ضوء أخضر له، وليس أحمر لشنالهجوم على طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *